دنیای اقتصاد: هر چند فعالان صنعت خودرو از بیان جزئیات جلسه پنج‌شنبه گذشته خود با محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» منع شده بودند؛ اما در گردهمایی شنبه شب قطعه‌سازان و خودروسازان، دبیر انجمن خودروسازان به برخی از مسائل مطرح شده و توافقات صورت گرفته در جلسه موردنظر اشاره کرد که در این بین، مهم‌ترین خبر، احتمال خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری، بود. 

به گفته احمد نعمت بخش، قرار شده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» اعضای شورای اقتصاد را مبنی بر انحصاری نبودن «خودرو» مجاب کند. در واقع نعمت‌زاده قول داده که با مطرح کردن این موضوع در شورای اقتصاد، «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند و این به معنای آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود.

به عبارت بهتر، اگر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بتواند شورای اقتصاد را مجاب کند، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج و دیگر دخالت دولت در قیمت‌گذاری آن، بی‌معنا خواهد شد. خودروسازان البته در همان جلسه پنج‌شنبه خود با نعمت‌زاده، صراحتا خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده و حتی زیر بار اینکه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برود نیز، نرفته اند. 

آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گردهمایی شنبه شب عنوان کرد، فعالان صنعت خودرو از وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌اند تا اجازه دهد قیمت خودرو دوباره در حاشیه بازار تعیین شود و این طور نباشد که قیمت‌گذاری را از شورای رقابت پس بگیرند و دوباره به سازمان حمایت بدهند. مطابق با قولی که نعمت‌زاده به خودروسازان داده، تکلیف قیمت خودرو تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد و به نظر می‌رسد در پی آن، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت و جاده مخصوصی‌ها دوباره طعم آزادسازی را خواهند چشید. 

این در حالی است که رییس شورای رقابت تاکید کرده قیمت‌گذاری خودرو حق این شوراست و اگر این حق ناحق شود، به قوه قضائیه شکایت خواهد کرد. جمشید پژویان گفته دولتی که با شعار قانون گرایی سر کار آمده، خوب نیست خودش قانون شکنی کند.  

اما اصلی‌ترین دغدغه قطعه‌سازان در گردهمایی شنبه شب، مطالبات‌شان از خودروسازها و همچنین آینده تولید خودرو بود که مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پاسخ‌هایی تقریبا یکسان را به آنها دادند. 

در این بین، جواد نجم‌الدین مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر اینکه امسال برنامه تولیدی ۵۰۰ هزار دستگاهی در دستور کار شرکت قرار گرفته، از بدهی ۸۵۰ میلیارد تومانی این شرکت به قطعه‌سازان خبر داد. مدیرعامل سایپا نیز اگرچه اشاره‌ای به میزان طلب قطعه‌سازان نکرد؛ اما گفت که این شرکت قصد دارد طی امسال ۴۰۸ هزار دستگاه خودرو را به تولید برساند.

نجم‌الدین و مدنی؛ اما در مواجهه با انتقاد قطعه‌سازان مبنی بر اینکه جای طلب شان، خودرو دریافت و ضرر کرده‌اند، واکنش‌های متفاوتی را از خود نشان دادند. نجم‌الدین گفت که ایران خودرو حاضر است به جای بخشی از طلب قطعه‌سازان، سبد محصولات خود را به آنها بدهد، منتها به شرطی که این خودروها زیر قیمت به فروش نروند و بازار به هم نریزد. به گفته مدیرعامل ایران خودرو، این کار (دادن سبد خودرو به جای طلب قطعه‌سازان) نیازمند هماهنگی با سازمان‌های نظارتی است و باید ابتدا آنها را قانع کرد. 

مدیرعامل سایپا، اما عنوان کرد که این شرکت خودرو زیادی به قطعه‌سازان نداده است و از دادن ورق خودرو با قیمتی بالاتر از بازار آزاد به قطعه‌سازان بابت طلب‌شان نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد. اظهارات مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در مورد دادن خودرو به جای طلب قطعه‌سازان در حالی است که بازار خودرو پس از سال‌ها دوباره درگیر دلالی و واسطه گری شده و به نظر می‌رسد فروش خودروهای دریافتی قطعه‌سازان به زیر قیمت نیز یکی از عوامل این موضوع باشد. آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، خودروهای دریافتی از خودروسازان را پنج تا ۱۲ درصد زیر قیمت بازار فروخته‌اند که این موضوع طبعا به دلالی‌ها دامن زده است.

افزایش تولید و کاهش فروش!

اما مدیرعامل ایران خودرو در گردهمایی شنبه شب خودروسازان و قطعه‌سازان پرده از مشکل جدید صنعت خودرو برداشت و در حالی که همه منتظر رشد تولید هستند، نجم‌الدین این «رشد» را مساوی کاهش فروش دانست.

او گفت که خودروسازان اگر هم تولید خود را بالا ببرند، نمی‌توانند بفروشند و با این شرایط، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» باید فکری به حال این معضل بکند. مدیرعامل ایران خودرو از «لیزینگ» و «خروج خودروهای فرسوده» به عنوان دو عامل مهم در افزایش فروش خودرو نام برد و در عین حال گفت که هم‌اکنون هر دوی اینها عملا تعطیل هستند. 

به گفته نجم‌الدین، نرخ فعلی بهره بانکی عملا تعطیلی لیزینگ‌ها را در پی داشته و خروج خودروهای فرسوده هم که متوقف شده است؛ بنابراین اگر قرار به افزایش تولید و تداوم فروش باشد، باید این دو فرآیند را دوباره فعال کرد.

نفع دولت در فروش خودرو

مدیران عامل ایران خودرو و سایپا؛ اما در ادامه باز هم فرصتی پیدا کردند تا به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی بتازند و آنها را مقصر گرانی خودرو عنوان کنند.

خودروسازان سال‌ها است از نقش دولت در گرانی خودرو صحبت به میان آورده و می‌گویند بخش قابل‌توجهی از پول خودروهای  داخلی به جیب دولت می‌رود، حال آنکه افکار عمومی این را نمی‌پذیرد و همچنان خودروسازان را عامل گرانی خودرو می‌داند. با این حال، مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد که ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت خودروهای داخلی نصیب دولت می‌شود و خودروسازان سهمی از آن ندارند.

به گفته نجم‌الدین، مثلا پژو ۴۰۵ که ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد، تنها ۱۸ میلیون آن به خودروساز می‌رسد و هفت میلیون باقیمانده را دولت سهم می‌برد. او با بیان اینکه خودروسازان به نوعی مامور وصول پول دولت شده‌اند، عنوان کرد که بانک‌ها و سازمان‌های دولتی، صنعت خودرو را می‌دوشند و کمکش هم نمی‌کنند. 

به گفته مدیرعامل ایران خودرو، این شرکت به همراه سایپا سالی شش هفت هزار میلیارد تومان پول به بانک‌ها می‌دهند؛ مدیرعامل سایپا اما این رقم را سه هزار میلیارد عنوان کرد. مدنی البته مانند نجم‌الدین از سیاست‌های بانکی انتقاد کرد و گفت سایپا می‌خواهد به نقطه‌ای برسد که به جای بانک‌ها، به قطعه‌سازان پول بدهد.

پراید و ۴۰۵ باید بروند

اما در شرایطی که پراید و پژو۴۰۵ پرتیراژترین خودروهای حال حاضر کشور به شمار می‌روند، نجم‌الدین و مدنی تاکید کردند این دو طی دو سه سال آینده باید از رده خارج شوند. پراید خودرویی متعلق به ۳۰ سال پیش محسوب می‌شود و پژو ۴۰۵ نیز چند سالی از آن بزرگ‌تر است؛ اما با این حال، هر دو آنها ستون فقرات جاده مخصوص به شمار می‌روند و حالا ایران خودرو و سایپا قصد راندن‌شان را دارند. 

در این بین، مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد که صنعت خودرو ناچار به طراحی و ساخت دو پلت‌فرم است تا بتواند روی هر کدام از آنها بین ۸ تا ۱۰ محصول جدید بسازد. به گفته او، این کار صنعت خودرو را برای آینده بیمه خواهد کرد. 

مدیرعامل سایپا نیز با تاکید بر اینکه تا دو سه سال آینده، دیگر نمی‌توان پراید و پژو ۴۰۵ تولید کرد، گفت که صنعت خودرو ایران همواره از استانداردهای دنیا عقب است و تا حرف از استانداردی جدید به میان می‌آید، باید برویم با دولت چانه بزنیم که اجرای آن را به عقب بیندازد. مدنی به نوعی قطعه‌سازان را نیز تهدید کرد و گفت که طی سال‌های آینده فقط قطعه‌سازانی پابرجا خواهند ماند که قدرت طراحی و مهندسی بالایی داشته باشند و بقیه از دور خارج خواهند شد. 

او اما در پاسخ به اعتراض قطعه‌سازان مبنی بر اینکه سایپا قصد دارد با چینی‌ها پلت‌فرم جدیدی بسازد و از قطعه‌سازان چینی استفاده کند نیز گفت: سایپا قرار است با کمک بزرگ‌ترین شرکت طراحی و مهندسی چین، پلت‌فرم برای خود بسازد؛ اما با آنها شرط کرده‌ایم که باید از قطعه‌سازان ایرانی در این مورد استفاده شود. در واقع هدف مان استفاده از امکانات چینی‌ها است. مدیرعامل سایپا این را هم گفت که این شرکت سال آینده خودرویی جدید را با موتور میتسوبیشی  تولید و عرضه خواهد کرد.

پاسخ به یک شایعه کهنه

مدیرعامل ایران خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود به یک شایعه کهنه در مورد صنعت خودرو اشاره کرد تا پس از سال‌ها یک مقام رسمی در این مورد اظهارنظر کرده باشد. داستان از این قرار است که در دهه ۷۰ و در شرایطی که پیکان اصلی‌ترین خودرو تولید داخل بود، خیلی از مردم گمان می‌کردند ایران خودرو از بابت هر پیکان یک میلیون تومان به نهادها پرداخت می‌کند. عجیب اینجا بود که هیچ گاه نیز در این مورد شفاف سازی انجام نشد و کسی در مقام تایید یا تکذیب آن بر نیامد تا اینکه بالاخره مدیرعامل ایران خودرو در گردهمایی شنبه شب، صراحتا این موضوع را تکذیب کرد. نجم‌الدین گفت که همواره از این دست شایعات پشت سر خودروسازان بوده؛ اما نه ما پولی به نهادها داده‌ایم و نه آنها چیزی از ما طلب کرده‌اند. 

به گزارش دنیای خودرو ، درجلسه ای که حدود دو هفته قبل دو خودروساز بزرگ کشور با انجمن های خودروسازان و قطعه سازان برای چاره جویی در جهت خروج از بن بست پیش روی این صنعت تشکیل داده بودند، مقرر شد کمیته ای ویژه با عضویت ایران خودرو، سایپا و انجمن قطعه سازان و خودروسازان تشکیل شود تا برنامه های پیشنهادی برای خروج صنعت خودرو از شرایط بغرنج فعلی را تدوین و به عنوان پیشنهاد به دولت ارایه کند.

بر اساس این توافق همچین مقرر شد برنامه تحول صنعت خودرو توسط کمیته مذکور حول چهار محور اصلی شامل توسعه محصول، صادرات، تعیین تکلیف قیمت و افزایش تولید تدوین شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی ساپیا در یکی از جلسات این کمیته در همین ارتباط از آغاز مذاکرات سایپا با چند سازنده معتبر خارجی از جمله سازندگان اروپایی برای طراحی پلتفرم و ارایه محصولات جدید به بازار داخلی خبر داد.

سعید مدنی در این جلسه گفت: خودروسازان طی سالهای اخیر با توجه به نیاز بازار، بیشترین وجهه همت خود را به تامین بازار داخلی معطوف کرده بودند و به همین دلیل از برخی استانداردهای جهانی عقب افتادند و به همین دلیل لازم است از هم اکنون در حوزه توسعه محصول فعال تر وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا از هم اکنون چهار رویکرد توسعه محصول، توسعه صادرات، منطقی کردن قیمت و افزایش تولید را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

به گفته او، در راستای توسعه محصول، برقرار کردن استانداردهایی همچون یورو ۴، ترمز ای بی اس و ایربگ را در دستور کار داریم و محصولات جدیدی همچون تیبای هاچ بک بعنوان خودروی ملی، پراید وانت-۱۵۱ امسال به تولید خواهد رسید.

مدنی تصریح کرد: از سال آینده نیز سالانه یک یا دو محصول جدید به بازار عرضه می شود که از جمله آن می توان به عرضه خودروی z-300 در سال ۹۳ که یک خودروی چینی با موتور میتسوبیشی است، اشاره کرد.

وی گفت: در راستای افزایش تولید نیز امسال علیرغم تمام مشکلات ناشی از سیاست های قیمتی و تامین ارز و مباحث تحریم که منجر به کاهش تولید تمام خودروسازان شد، سهم گروه خودروسازی سایپا از بازار(با احتساب صادرات) از حدود ۴۴ درصد به ۵۷ درصد افزایش یافت که تلاش می کنیم این روند را حفظ کنیم.

مدنی همچنین در مورد سیاست توسعه صادرات اظهار کرد: اگر زمینه به گونه ای مساعد شود که خودروسازان بتوانند ۲۰ درصد تولیداتشان را صادر کنند، از نظر ارزی خودکفا می شوند و نیازی به تامین ارز مرجع از سوی دولت ندارند.

وی زیرساختهای مورد نیاز خودروسازان برای صادرات را فعال تر شدن بانک توسعه صادرات و بهبود شرایط در گمرکات و مبادی صادراتی عنوان کرد و گفت: سال گذشته اگر همکاری دولت وجود داشت و برخی رسانه ها در مورد کیفیت خودروهای داخلی سیاه نمایی نمی کردند، خودروسازان می توانستند حجم زیادی صادرات داشته باشند و بخشی از نیاز ارزی شان را از این طریق تامین کنند و این اندازه در مضیغه قرار نگیرند.

مدنی توضیح داد: متاسفانه سال گذشته برخی اظهارات نسنجیده مسئولان کشورمان در مورد کیفیت خودروهای داخلی و برداشت‌های نادرست از این اظهارات باعث شد مسئولان عراقی به استناد همین اظهارات روند صادرات خودرو به عراق را محدود کنند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مورد قیمت منطقی خودروهای داخلی هم گفت: قیمتها باید به گونه ای منطقی شود که خودروسازان حاشیه سود منطقی داشته باشند و بتوانند به حیات خود ادامه دهند، چرا که بلاتکلیفی صنعت در این زمینه از سال ۸۵ به بعد باعث شده شرایط اسفناک فعلی بر صنعت خودرو حاکم شود، این در حالی است که اگر دولت با برخوردی منطقی اجازه میداد هر سال ۵ درصد به قیمت اضافه شود، بازار براحتی خود را با این شرایط وفق می داد.